لزوم برنامه ریزی امنای موقوفات برای افزایش بهرهوری وقف
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۸۲۰۴
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ارتباط ویدئوکنفرانسی در نخستین همایش منطقهای آموزشی توجیهی امنا موقوفات و روسای ادارات اجرایی استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در ساری، گفت: امنای موقوفات باید به کل قوانین وقف آشنا باشند و برای افزایش بهرهوری وقف با اجرای پروژههای عمرانی برنامهریزی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او خواستار نگاه جدید به ماده ۵ اوقاف و پیگیری و توسعه آن در امر وقف شد و افزود: امروز میزان امینهای اوقاف با سال گذشته قابل مقایسه نیست و خروجی کار خوب است.
حجتالاسلام خاموشی گفت: توصیه نخست این است که امنا با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند یعنی کارکردهای موفق یکدیگر را الگو بگیرند و اجرایی کنند، باید کم کم به سمت وحدت رویه در مسئله امینها برویم، اگر امینی با مستاجرین برخورد نظاممندی دارد و جریان کارشناسیها دقت نظر و الگوریتم ذهنی خوبی دارد، بقیه هم مثل او عمل کنند.
او با بیان اینکه افزایش درآمدها در بحث اجرا یک موضوع ولی در بحث بهرهوری بالاتر بحث دیگری است، افزود: اگر زمینهای زراعی و عرصهای برای ساخت و ساز تجاری یا مسکونی، خدماتی، صنعتی و یا معدن مدنظرتان است، دقت نظر داشته باشید که نقطه نظر و پیشنهادات را به یکدیگر بدهید.
حجتالاسلام خاموشی گفت: امکانات امنا با یکدیگر تفاوت دارد، حرکت حقوقی ضرورت دارد، برای حدنگاری و تحکیم اسناد ثبتی و GIS تا قبل از پایان سال هیچ حکمی باقی نماند.
او خواستار تبادل فکر و تعامل ذهنی شد و گفت: شناخت مزیتهای نسبی استان و بارگزاری زمینهها است، تا با تکیه بر مزیتهای نسبی مجموعهها اداره شود، باید مقداری پوسته سنتی خودمان را بشکنیم و با تهیه زمین، معدن، سهام کارخانه مستعد واحد توانمندی را ایجاد کنیم تا اتفاقات خوبی رقم بخورد، امین باید به کل قوانین وقف اگرچه آشنا هست باز هم مطالعه کند و برای مباحث تخصصی برنامه داشته باشد. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اوقاف و امور خیریه وقف جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/